{إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين}

{إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين} فيكشف ما تدعون إليه إن شاء في القرآن الكريم آيات حثت على الدعاء، وعلقت إجابة الداعي بالدعاء مطلقاً، نقرأ في ذلك قوله تعالى: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان} (البقرة:168)، وقوله سبحانه: {أم من يجيب المضطر إذا دعاه} (النمل:62)، وقوله عز وجل: {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم} (غافر:60). بالمقابل جاءت في القرآن آية، علقت إجابة الدعاء على المشيئة الإلهية، وذلك قوله سبحانه: {إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء} (الأنعام:41). فالآيات الثلاث الأُول ربطت بين الدعاء وبين الإجابة، ورتبت إجابة الدعاء على الدعاء، ما يفيد أن الإجابة حاصلة كنتيجة وأثر للدعاء نفسه. أما آية الأنعام فقد قيدت إجابة الدعاء بمشيئة الله، ما يفيد أنه سبحانه قد يجبب الداعي إذا دعاه، وقد لا يجيب دعوته، وهذا ما يفيده قوله تعالى: {إن شاء}. وظاهر هذه الآيات يفيد أن بينها تعارضاً، فكيف الطريق إلى التوفيق والجمع بينها؟ تعددت أقوال المفسرين في طريق التوفيق والجمع بين هذه الآيات، ونحن نلخصها وفق الآتي: أولاً: أن الآيات الثلاث الأُول جاءت مطلقة، وآية الأنعام جاءت مقيدة، والقاعدة في التفسير أن النص المطلق يُحمل على المقيد، ما يعني أن الآيات التي جاءت بإطلاق الإجابة، قُيدت بآية الأنعام، فيكون معنى الآيات المطلقة مفسراً ومبيناً بما جاء في الآية المقيدة، ومن ثم تكون إجابة الله لدعاء عباده متعلقة بمشيئته سبحانه. وهذا القول هو الذي عليه كثير من المفسرين. وبحسب هذا القول، يكون محصل القول في الجمع بين هذه الآيات بأن يقال: إن الداعي لا بد وأن يجد من دعائه عوضاً، إما إسعافاً بطلبته التي لأجلها دعا، وذلك إذا وافق دعاؤه القضاء، فإذا لم يوافق القضاء، فإنه يعطى سكينة في نفسه، وانشراحاً في صدره، وصبراً يسهل معه احتمال البلاء الحاضر، وعلى كل حال فلا يعدم فائدة، وهو نوع من الاستجابة. يشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يدعو بدعوة، ليس فيها أثم، ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها) رواه أحمد. وهذا الحديث يكشف حقيقة المراد من هذا الآيات؛ وذلك أنه تعالى قال: {ادعوني أستجب لكم}، ولم يقل: (أستجب لكم في الحال)، فإذا استجاب للداعي ولو في الآخرة، كان الوعد صدقاً. ثانياً: أن الآية التي علقت إجابة الدعاء بالمشيئة جاءت في دعاء الكفار، كما هو ظاهر سياقها، أما الآيات التي وعدت بالإجابة مطلقاً فقد جاءت في دعاء المؤمنين. وعليه فدعاؤهم لا يُرد، إما أن يعطوا ما سألوا، أو يُدخر لهم خير منه، أو يدفع عنهم من السوء بقدره. وهذا رأي لبعض المفسرين في الجمع بين هذه الآيات. ثالثاً: أن المراد بالدعاء في الآيات العبادة؛ بدليل قوله تعالى: {إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين} (غافر:60)، فالعبادة في الآية: الدعاء، أي: إن الذين يعرضون عن دعائه، مصيرهم إلى جهنم. وأن المراد بـ (الإجابة) في الآيات الثواب، وعليه فلا إشكال، فيكون المعنى: إن الذين يدعونني (يعبدونني)، سوف ينالون الأجر والثواب. وهذا أيضاً رأي لبعض المفسرين في الجمع بين هذه الآيات. رابعاً: أن قوله سبحانه: {أجيب}، معناه: أسمع؛ لأن بين السماع وبين الإجابة نوع ملازمة؛ فلهذا السبب يقام كل واحد منهما مقام الآخر، فقولنا في الصلاة: سمع الله لمن حمده، أي: أجاب الله، فكذا قوله: {أجيب دعوة الداع}، أي: أسمع تلك الدعوة. فإذا حملنا قوله تعالى: {ادعونى أستجب لكم} على هذا الوجه زال الإشكال أيضاً. وهذا الوجه قاله الأنباري. خامساً: أنه سبحانه تارة يجزم بالإجابة وتارة لا يجزم، بحسب محض مشيئته؛ ولما كان كلا الأمرين حاصلاً، فقد جاءت الآيات على حسب هذين الوجهين. وهذا الوجه ذكره الرازي. ويمكن أن نخرج من مجموع هذه التوجيهات، أن الآيات متوافقة غاية الوفاق، وما يبدو بينها من تعارض، فهو تعارض من حيث النظر الأول والمتعجل، أما النظر المتأمل والمتأني فيدل على هذه الآيات متوافقة جميعاً، وأن إجابة دعاء الداعي تفضُّل من الله على عباده، وأن النص على الإجابة لا يقتضي التزام إجابة الدعوة لكل داع، وفي كل زمان، بل ذلك عائد لمشيئته سبحانه.